مثل يد المرتعش . كما أن الحق ان الإرادة في اختياريتها لا تحتاج إلى إرادة أخرى كي يلزم التسلسل لان الأشياء والافعال توجد في الخارج بسبب الإرادة وترتسم صور الأشياء في الأذهان بالإرادة والميل القلبي إليها . واما الإرادة فتوجد بنفسها وبذاتها لا بإرادة أخرى ، نظير دهنية كل شيء بالدهن اما دهنية الدهن فتكون بذاته لا بالدهن الآخر ، ونظير رطوبة كل شيء بالماء اما رطوبة الماء فتكون بذات الماء . الوجه الآخر لفساد قول ( الفصول ) : قوله : ولأنه لو كان معتبرا فيه . . . الخ هذا وجه آخر لرد قول صاحب ( الفصول ) وخلاصته ان ترتب ذي المقدمة لو كان داعيا للأمر المقدّمي الغيري لما سقط الامر الغيري المقدمي بمجرد الإتيان بالمقدمة في الخارج من دون ترتب ذي المقدمة على فعلها ، بل لا بد في سقوطه من انتظار ترتب ذيها عليها . والحال ان الامر الغيري يسقط بمجرد إتيانها على نحو لا يبقى إلّا أمر ذي المقدمة النفسي مثل ما إذا لم تكن هذه المقدمة التي أتي بها مقدمة لواجب أو مثل ما إذا كانت المقدمة حاصلة من الأول قبل ايجاب المولى ذا المقدمة والواجب النفسي وعلى كلا التقديرين لا يبقى في البين إلّا الامر النفسي الذي يتعلق بذي المقدمة وبالواجب النفسي ويسقط الامر الغيري . ولم تكن هذه المقدمة مقدمة لواجب نفسي . والحال انه من الواضح ان الامر بالشيء لا يسقط إلّا بأحد أمور ثلاثة بحكم العقل : الأول : إتيان المأمور به . والثاني : المخالفة والعصيان ، اي عصيان امر المولى . والثالث : انعدام موضوع التكليف ومثال الثالث ما إذا أمر المولى عبده بدفن الميت المسلم ، وكان هذا الميت قد غرق أو احترق ، فيسقط حينئذ امر المولى بقوله ( غسّل الميت وكفّنه ثم ادفنه ) .